X
تبلیغات
ایلام حقوق - معاونت در جرم

ایلام حقوق

تخصصي حقوقي و دادخواهي

معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني،
بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم ، قبل يا مقارن با وقوع آن.
تذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه :
مجرمانه بودن عمل اصلي شرط تحقق معاونت است.بدين معنا كه ركن قانوني معاونت در جرم آن است كه مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا كار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممكن است فعل معاون في نفسه جرم محسوب شود و ممكن است فعل او جرم نباشد.
وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه
اگر دو نفر يا بيشتر در تحقق يك جرم دخالت مستقيم داشته باشند ،به صورتي كه عمل هر كدام تاثير در تحقق ماهيت جرم داشته باشد ، در اينصورت اينان شريك جرم محصوب مي شوند.
اما همانگونه كه در سابق ذكر شد ، معاونت در جرم در صورتي تحقق ميابد كه شخص معاون دخالتي در اصل تحقق جرم ندارد بلكه مقدمات كار مجرم را فراهم ميسازد.
لازم به ذكر است كه در برخي قوانين شركت در جرم را با معاونت خلط نموده است.
به عنوان مثال به برخي قوانين ذيلا اشاراتي خواهيم داشت :
قانون جزايي مصر در ماده 40 :
در موارد ذيل مجرم شريك در جرم محسوب مي شود :
1ـ هر كسي ديگري را به ارتكاب عملي كه موجب تكوين فعل مجرمانه ميشود تحريك نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحريك مذكور محتقق شود.
به نظر مي رسد مقنن بايد مي گفت سبب نه شريك، تحريك تسبيب است و حتي صدق معاونت هم در آن مشكل به نظر ميرسد.
2ـ هر كس با ديگري بر سر ارتكاب جرمي توافق نموده وآنرا بر اساس توافق ياد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق ياد شده جرم ارتكاب ميابد.
به نظر مي رسد اگر توافق هم بين دو نفر تحقق پيدا كرده است ولي بر اساس توافق جرم ارتكابي تحقق پيدا نكرد ، نميتوان گفت شركت تحقق پيدا نكرده است بلكه اين قسمت از قانون مي خواهد بگويد شركت در وقتي است كه تباني قبلي مطرح باشد و حال آنكه درست به نظر نميرسد زيرا توافق قبلي در تحقق شركت در جرم دخالتي ندارد.
3ـهر كس كه در اختيار يك يا چند نفر اسلحه يا ابزار ديگري قرار دهد كه آگاهي به كشندگي و جرم زا بودن اين ابزار دارد شريك جرم محسوب مي شود و در ارتكاب جرم موثر بوده ويا مكمل و متمم جرم محسوب مي شود .
به نظر مي رسد ماده 40 قانون جزايي مصر همان گونه كه در بندهاي 1و 3 مشهوداست ،معاون را شريك در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامي شريك در جرم را تعريف نموده است ليكن تعريفي از معاونت در جرم ارائه نكرده است .
ماده 42 :هر كس كه عمد‎‏اًبا شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعريز يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد يا نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد يا متفاوت ،شريك در جرم محسوب مي شوند.
تعريف بالا شركت در جرم است وليكن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است .حتي در قوانين سابق هم تعريفي از معاونت به چشم نمي خورد .
لكن شعبه دوم ديوان عالي كشور حكمي دارد كه منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حكم شماره 2418 ـ28/10/68)
اشخاصي هستند كه اقدامي در اصل عمل يا شروع آن نكرده اند ،بنابراين اگر چندين نفر در ارتكاب جرمي دخالت كنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند يا شروع به اجراي آن نمايند ،مجرم اصلي هستند نه معاون .
البته لازم به ذكر است كه اگر چه قانون مجازات اسلامي معاونت در جرم را تعريف ننموده است ليكن در برخي مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است .
در ماده 21 مجازات اسلامي آمده است :
در جرايم قابل تعريز اشخاص يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به ارتكاب جرم نمايد ويا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
هر كس با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3ـ هر كس عاملاً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره : براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقديم و
يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
امااز آنجايي كه متن ماده 31 موارد معاونت را منحصراًمختص جرايم
قابل تعريز دانسته است مقنن قانون مجازات اسلامي در سال1370
هـ. .ش . در مواد 43 تا 45 قانون اخير الذكر آن ماده را فسخ كرده
و موارد آن را توسعه داده است .
ماده43 :اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و
امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وضع و تهديد
و درجات تعريز ، تعريزمي شوند .
1-هر كسي ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب
جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2-هر كي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند واي طريق
ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3-هر كس عالماً،عامداً وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 :براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت تقدم و يا اقتران
زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره 2 : در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاصي در قانون
يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
روشن مي شود كه مقنن قانون مجازات اسلامي سال 70 هـ .ش. متعرض
ايراد شده و محدوديت معاونت به جرايم قابل تعريز را حذف نموده و طي
ماده 43 آن را به كليه جرايم اعم از تعريزي ،حدود و قصاص تعميم داده
است .
و در تبصره 2 هم مصاديق خاصي از معاونت را كه براي آن مجازات خاص
در قانون يا شرع پيش بيني شده از ذيل عنوان كلي تعريز خارج نموده است .
منظور از وحدت قصد كه در تبصره 1 آمده است همان تباني و تفاهم بر
ارتكاب جرم توسط مجرم اصلي است .
حقوقدانان نيز توافق معين و معان را بر ارتكاب جرم لازم مي دانند كه مرادشان
همان وحدت قصد است .
ملاك تشخيص فاعل اصلي و معاون جرم
براي تشخيص فاعل اصلي از معاون جرم دو ضابطه كه عبارتند از ضابطه عيني
و ذهني ارائه شده است :
در نظزيه عيني يا موضوعي بر نحوه عمل و كيفيت مداخله مجرمين اصلي و
معاونين ايشان ، در ارتكاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعريف قانوني جرم و يكي از عناصر تشكيل دهنده آن باشد اعم از آنكه فعل انجام شده يا شروع به اجراء تلقي گردد ، مرتكب ، فاعل اصلي و در صورتي كه عمل انجام شده صرفاً به شكل تهيه مقدمات و يا به يكي از صور معينه قانوني ، محدود به تشويق و ترغيب و تهسيل باشد به طوري كه ارتباطي به عنصر مادي سازنده جرم نداشته باشد ، مرتكب معاون جرم محسوب ميشود.برابر نظريه ذهني يا شخصي به وضعيت ذهن و روان مجرم توجٌه ميشود.
لذا ، كليه افرادي كه عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتكاب جرم بوده و مي خواهند در تحقق اعمال مادي جرم همكاري يا شركت كرده و عامل اصلي قرار گيرند ، فاعلي اصلي ناميده ميشوند و برعكس كساني كه بخواهند تنها نقش كمك و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع ، آنها معاون مجرم محسوب ميگردند.
ميتوان گفت كه قانون گذار ايران نظريه عيني را بر ضابطه دوم ترجيح داده و در تفكيك ميان معاون و مباشر بر نوع عمل آنها توجه نموده است .
استعاره مجرميت در بحث معاونت در جرم
آيا معاونت در جرم خود به تنهايي جر م مستقلي محسوب مي شود يا از جرمي كه با همكاري معاون صورت گرفته مي شود ؟ در مورد اين سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقيده وجود دارد :
1ـ سيستمي كه معاونت را جرمي مستقل مي داند :
سيستممذكور قائم بر اين فكر است كه وقتي چند نفر مرتكب جرم ميشوند به تعداد شركت كنندگان جرايم مستقل بوجود ميايد بنابراين ، تشخيص مجرمين اصلي از معاونين مورد ندارد و بايد مسئوليت هر يك منفرداً مورد برسي قرار گيرد .
برخي از حقوقدانان مخصوصاً طرفداران مكتب تحققي چنين استدلال مي كنند :
بايد به شخصيت خطرناك مجرم نظر افكندو مجازات معاون ، صرف نظر از مجازات مجرم اصلي يا اقدام تاميني كه تعيين ميشود بايد متناسب با خطري باشد كه شخص يعني معاون مجرم براي اجتماع دارد.
2ـ سيستم استعاره مجرميت :
سيستم استعاره مجرميت كه از آن به مجرميت استعاره اي يا معاونت عاريه اي و امثال آن ياد ميشود عبارت از اين است كه ، معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه امري فرعي و تبعي است.
لذا ، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است .تا معاون عنصر قانوني عمل خود را از آن فعل عاريت بگيرد .
لازم به ذكر است كه استعاره مجرميت بر دو قسم است:
1ـ استعاره مطلق مجرميت
2ـ استعاره نسبي مجرميت
الف : اصل تساوي مجازات مجرم اصلي و معاون مجرم استعاره مطلق مجرميت ناميده مي شود علت موجهءاين نظر را هم اين طور بيان كرده اند كه چون معاونين و بزه كاران اصلي داراي اتحاد نظر و وحدت هدف مي باشند ،لذا مجازاتشان واحد است .
ب : استعاره نسبي مجرميت : در اين سيستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلي است ولي ميزان آن كمتر و عموماً تا يك درجه كاهش يافته است .زيرا كه نقش معاون جرم كمتر از مجرم اصلي است .
با توجه به صدر ماده 43 قانون مجازات اسلامي ميتوان دريافت كه قانون گذار اصولاًاز سيستم استعاره نسبي مجرميت استقبال نموده است .
عناصر و اركان معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم شرايطي دارد كه ذيلاً مي آوريم :
1ـ مجرمانه بودن عمل اصلي
2-تحقق عنصر مادي معاونت به يكي از اشكال موئينه قانوني ،مقدم يا مقارن با جرم اصلي
3ـ وجود رابطه سبويت ميان فعل و جرم اصلي
4ـ تحقق عنصر رواني معاونت يا توافق اراده و وحدت دو قصد (دست مجرمانه عامل و قصد معاون جرم ).
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلي
براي آنكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرم مجازات نمود ،لازم است فعل ارتكابي فعل اصلي تحقق يافته باشد و يا لااقل شروع به جرم نموده باشد زيرا فعل معاون به خودي خود عاري از خصيصه مجرمانه بودن است .
لذا ،معاون در صورتي قابل مجازات است كه عمل مجرمانه اي موجود باشد و معاون براساس مصاديق تعيين شده قانوني با مجرم اصلي همكاري نمايد وبين آن دو عمل ارتباط و وابستگي وجود داشته باشد .
مبحث دوم : ركن مادي معاونت در جرم
براي تحقق معاونت در جرم وقوع جرم اصلي به تنهايي كافي نيست بلكه لازم است تا شخص معاون به يكي از طرق معينه قانوني با مجرم اصلي مساعدت عمل نمايد يعني مرتكب عمل نسبت مادي خارجي به يكي از صور مصرحه در قانون مقدم يا مقارن با عمل اصلي شود در اين صورت است كه ركن مادي معاونت در جرم تحقق يافته و معاون مستحق مجازات است .
بنا بر تعريف فوق فعل منفي يا سلبي از قبيل سكوت ويا عدم اقدام براي جلوگيري از ارتكاب جرم نمي تواند محقق عنصرمادي معاونت درجرم باشد .
ونيز براي تحقق معاونت عملي را كه معاون در مقام اجرا به آن مبادرت مي ورزد مي بايست در خارج به طور كامل ظاهر شود .يعني از مرحله شروع فراتر رفته و كامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود . براين اساس بين حقوقدانان مشهور است كه : «معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولي شروع به جرم معاونت مجازات ندارد ».
مطلب ديگري كه از تعريف فوق بدست مي آيد اين است كه تقدم يا تقارن زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .بنابراين اگر عمل شخص پس از ارتكاب جرم اصلي اتفاق بيافتد ،معاونت در آن جرم محسوب نمي شود .اگرچه مي توان به خودي خود و يا معاونت در جرم ديگري باشد . به عنوان مثال اگر شخصي پس از قتل ، جنازه مقتول را مخفي كند،
عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نميشود . اگرچه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش في نفسه جرم است و قابل مجازات مي باشد.
بنابر اين ، ميتوان گفت معاونت از نظر زماني سه تصوير دارد:
1ـ معاونت قبل از عمل
2ـ معاونت مقارن عمل
3ـ معاونت پس از عمل
تنها در مورد اخير است كه قوانين كشورها با يكديگر تفاوت دارند و قانون مجازات اسلامي در تبصره 1 ماده 43 مصٌوب 1370 همكاري پس از وقوع جرم اصلي را از مصاديق معاونت خارج نموده است و چنين مقرر نموده است :
براي تحقق معاونت در جرم… تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مصاديق معاونت در جرم در قانون جزا
مادٌه 43 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي دارد :
اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند :
1ـ هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه وفريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2ـ هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3ـ هر كس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد.
مصاديقي را كه ماده فوق الذكر بر شمرده است ميتوان به صورت ذيل دسته بندي نمود :
1ـ تحريك
2ـ ترغيب
3ـ تهديد
4ـ تتميع
5ـ دسيسه و فريب و نيرنگ
6ـ تهيه وسايل ارتكاب جرم
7ـ ارائه طريق ارتكاب جرم
8ـ تسهيل وقوع جرم
از يك نظرگاه كلي مي توان معاونت در جرم را به دو نوع مادي و معنوي قابل تقسيم دانست .
تهديد و تطميع و دسيسه و نيرنگ و ارائه طريق ارتكاب جرم از مصاديق معاونت معنوي مي باشد و تهيه و واگذاري وسايل و همين طور تسهيل وقوع جرم قبل يا مقارن با عمل از مصاديق معاونت مادي محسوب مي شوند .
1ـ تحريك
نخستين شكل همكاري مجرمانه كه به عنوان معاونت در جرم اعلام شده .تحريك به ارتكاب جرم است . واژه تحريك از سوي مقنن تعريف نشده ،لذا معني و مفهوم آن در حقوق و جزاي ايران مشخص نيست . به همين جهت بايد شرايط تحقق و اشكال مختلفه تحريك و احكام و آثار آن و ديگر مسائل مربوطه را با استناد به اصول و قواعد كلي حاكم بر حقوق جزا خصوصاًبا توجه به رويه محاكم و آراء ديوان عالي كشور و سابقه تاريخي تقنيني مشخص نمود .
تحريك يا تحريض ممكن است به دو شكل انجام گيرد ،گاه شخص اراده و تصميم ارتكاب جرم را در ذهن ديگري خلق و ايجاد نمايد و از اين طريق فكر و انديشه ارتكاب جرم را در ديگري بيدار مي كند . در اينجا جرم در ذهن معاون وجود دارد ولي خود او از انگيزه كافي براي ارتكاب جرم برخوردار نيست نتيجتاًآن را به ذهن و فكر مرتكب اصلي منتقل ساخته و او را به ارتكاب جرم بر مي انگيزد . و گاه شخص را كه متمايل به ارتكاب فعلي است به انجام فعل مورد نظر تشويق و ترقيب مي نمايد . در اين جا بر خلاف حالت قبل ، فكر ارتكاب جرم به نحو متزلزلي در ذهن مرتكب اصلي وجود دارد اما براي ارتكاب جرم كافي نيست . لذا معاون «با ايجاد اطمينان خاطر وبا قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه و نگهداري از خانواده او وغيره ذلك وي را به ارتكاب جرم مصمم مي سازد . بديهي است در صورتي كه مرتكب اصلي خود از قبل داراي انگيزه و اراده كافي براي ارتكاب جرم باشد ، در اينجا تحريك معني و مصداق خود را از دست خواهد داد . نويسنده كتاب معاونت در جرم مي نويسد :«در واقع شكل اخير تحريك بزه معاونت در جرم را بوجود مي آورد .
حال آن كه گفته شد شكل اخير با ترغيب به ارتكاب جرم منطبق است نه تحريك . زيرا در ترغيب زمينه و هسته اوليه ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلي موجود است و معاون آن را تقويت و تكميل مي نمايد .
بنابراين ، تحريك عبارت از خلق و ايجاد اراده و تصميم ارتكاب جرم در ديگري است .
اول ـ اقسام تحريك : تحريك انواع مختلف دارد و ممكن است به صور گوناگوني واقع شود .تحريك ممكن است مستقيم باشد . در عين حال تحريك ممكن است فردي يا جمعي باشد .
دوم – شرايط تحقق تحريك : تحريك علاوه بر شرايط عمومي ركن مادي معاونت در جرم ،داراي چند شزط اختصاصي نيز باشد . ذيلاًبه تعدادي از شرايط عمومي و اقتصادي آن اشاره مي شود :
اولاً – بايد محرك از طريق تحريك ،فكر و اراده ارتكاب جرم را در شخص مباشر ايجاد نمايد والاچنانكه گفته شد اگر مجرم از قبل داراي انگيزه كافي باشد موضوع تحريك تحقق نخواهد يافت ضمن آنكه اين تحريك بايد به حكم عقل مقدم بر فعل اصل بوده و به علاوه از طريق فعل مثبت باشد نه منفي .
ثانياً – «محرك بايد با قصد و اراده مجرمانه ديگري را تحريض و تحريك به ارتكاب جرم معيني نمايد ، زيرا تحريك به ارتكاب جرم خواه در موردي كه به عنوان يكي از طرق معاونت محسوب مي شود و خواه زماني كه جرم خاص و مستقلي را تشكيل مي دهد مي بايستي توام با سوء نيت باشد .
ثالثاً – تحريك بايد نسبت به ارتكاب جرم يا جرايم معيني صورت گيرد .
البته لازم نيست از سوي محرك نحوه ارتكاب جرم دقيقاًذكر شده باشد ،بلكه صرف تحريك كفايت مي نمايد .
رابعاً ـ تحريك بايد مؤثر باشد . به عبارت ديگر بايد ميان «تحريك »و نتيجه مجرمانه اصلي رابطه سببيت عرفي موجود باشد . يعني تحريك در صورتي جرم تلقي مي شود كه به حد و اندازه اي باشد كه عملاًدر مجرم اصلي تاثير گذاشته و به ارتكاب جرم يا لااقل شروع به جرم از ناحيه وي منتهي شود .
خامساً – نظر قالب حقوقدانان آن است كه تحريك بايد مستقيم باشد يعني معاون صريحاًخواستار ارتكاب جرم از ناحيه ديگري باشد . لذا ، صرف اظهار عواطف يا بيان بعض و كينه ويا صحبت كردن از امكان يك جرم و امثال آن تحريك محسوب نمي شود ولو آن كه منتهي به ارتكاب جرم گردد . چه آنكه در اينجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمي باشد .
2 ـ ترغيب
ترغيب يعني به رغبت آوردن و راغب كردن و رغيب يعني علاقه ،ميل و آرزوست . ترغيب نوعي از تحريك ، و مرتبه خفيف تري از آن مي باشد . در تحريك، شخص محرك تلاش مي كند تا فكر و اراده ارتكاب جرم را در ديگري ايجاد نمايد ، ليكن در ترغيب شخص مي كوشد تا از راههاي گوناگون ميل به ارتكاب جرم را كه در ديگري موجود است تقويت نموده و آن را به ارتكاب جرم مصمم سازد . لذا ،مي توان گفت ، ترغيب ،تشديد ميل و رغبت به ارتكاب جرم در ديگري است . بنابراين ،ايجاد ميل و رغبت به ارتكاب جرم نوعي معاونت مي باشد .
براي آن كه ترغيب به ارتكاب جرم قابل مجازات باشد بايد واجد شرايط لازم باشد از آن جمله بايد موثر بوده و نتيجه مجرمانه اي هم بر آن مترتب گردد .
3 – تهديد
تهديد ترساندن و بيم دادن است . يعني شخص از طريق ايجاد ترس جاني يا مالي يا حيثيتي براي ديگري او را به ارتكاب جرم وادار نمايد .چنانكه در مبحث اكراه و اجبار آمده ،تهديد از مصاديق بارز اجبار معنوي است . ليكن براي تحقق آن شرايط چندي لازم است از جمله آن كه بايد عمل انجام شده عرفاً تهديد محسوب شود و به علاوه عمدي باشد ،زيرا «تهديد غير عمدي وجود ندارد ». همچنين تهديد بايد غير قانوني و نامشروع باشد و موجب سلب كامل آزادي اراده گردد. تهديد امري نسبي و بستگي به اوضاع و احوال تهديد كننده و تهديد شده از قبيل خصوصيت روحي و جسمي و سن و شخصيت و اخلاق و جنس آنها دارد و بايد به نحوي باشد كه عرفاًتهديد تلقي شود . تشخيص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است .
4 - تطميع
تطميع يعني به طمع انداختن ،حريص و آزمند ساختن و برانگيختن حس نفع طلبي است . تطميع خود نوع خاصي از ترغيب است با اين تفاوت كه در تطميع انگيزه اي كه موجب مصمم كردن مجرم اصلي به ارتكاب جرم مي شود صرفاًجنبه مالي و مادي دارد . مثل اينكه قبل از وقوع جرم ،مبلغي به او داده ويا قول وجهي را به او بدهند و همين طور وعده انعقاد قرارداد پروژهاي را به او پيشنهاد مي نمايد .
در حالي كه در ترغيب وسيله اي كه از طريق آن انگيزه ارتكاب جرم تشديد مي شود مي تواند جنبه مالي و غير مالي داشته باشد .
5 ـ دسيسه و فريب و نيرنگ

هر گاه معاونت در جرمي از طريق مكر و حيله پنهاني انجام شود ،آن را معاونت از راه دسيسه نامند و لا معاونت به وسيله «فريب و نيرنگ خواهد بود .

همان گونه كه بيان شد ،از شرايط معاونت آن است كه جرم اصلي واقع شود . در اينجا نيز به صراحت ماده مرقوم ،دسيسه و فريب و نيرنگ ،در صورتي به عنوان معاونت قابل مجازات مي گردد كه «موجب وقوع جرم شود »،اعم از آن كه مستقيماًدر مباشر جرم موثر واقع شود يا خير . لذا ،چنانچه شخصي كه مي داند عده اي در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود و با او گرم صحبت شود و يا او را به خارج از منزل دعوت نمايد تا اين عمل به سارقين فرصت ارتكاب سرقت را بدهد ، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود و لو آنكه هيچ گونه اتفاق و ارتباطي هم ميان آنها وجود نداشته باشد .

6 – تهيه وسايل ارتكاب جرم

بند 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامي متضمن دو نوع از مصاديق معاونت ، شامل «تهيه وسيله »و ديگر «ارائه طرق »ارتكاب جرم است .

در واقع يكي از راههاي مساعدت مادي مسبوق به ارتكاب جرم ،تهيه آلات و ادوات جرم است .اگر چه اصولاًنخستين مفهومي كه از «وسيله »به ذهن متبادر مي شود و همچنين بيشترين نوع وسيله اي كه عملاً در امر معاونت در جرم ،مورد استفاده قرار مي گيرد ،وسيله منقول است . ليكن كلمه «وسايل »مذكور در بند 2 اطلاق داشته و شامل وسايل منقول و غير منقول مي گردد . وسيله منقول از قبيل كليد و اسناد مجعول ،سم ،آلت قتاله ،تفنگ ،وسيله نقليه و… و وسيله غير منقول شامل تهيه و واگذاري مكان ارتكاب جرم به مجرم يا مجرمين اصلي مي باشد . براي مثال ماده571 قانون مجازات اسلامي صراحتاًتهيه مكان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است . ماده مرقوم مقرر ميدارد «هر كس از مقامات و مامورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محروميت از خدمات دولتي محكوم مي شود.كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا … محكوم خواهد شد.
براي اينكه تهيه وسايل ارتكاب جرم معاونت تلقي شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد مجرمانه مرتكب اصلي «علم و اطلاع » داشته باشد يعني بداند مرتكب از اين وسيله براي ارتكاب جرم استفاده خواهد كرد . بنابراين ،اگر شخصي سلاح خود را براي شكار قرض دهد و شخص دريافت كننده سلاح از آن براي قتل ثالثي استفاده كند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود .«در معاونت تهيه وسايل لازم نيست كه رابطه مستقيم وفوري بين مجرم اصلي و معاون وجود داشته باشد . كسي كه اطلاعات لازمه يا وسايل ارتكاب جنايت را به مجرم مي دهد ممكن است از شخص ثالثي كسب كند، شخص ثالث هم اگر به جريان كار واقف باشد معاون تلقي مي شود .

شرط ديگر معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم ،آن است كه مجرم از وسيله مزبور در اجراي اهداف خود استفاده نمايد . به عبارت ديگر ،دريافت كننده وسيله ،با استفاده از آن مرتكب جرم يا لااقل شروع به جرم شده باشد ،در غير اين صورت معاونت تحقق نخواهد يافت . به عبارت ديگر هر گاه دريافت كننده وسيله مرتكب هيچگونه عمل مجرمانه نشود ويا با استفاده از وسيله مزبور نشود ،براي مثال كسي كه تفنگ خود را براي ارتكاب قتل به ديگري بدهد ولي فاعل با استفاده از چاقو مرتكب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد . علي هذا ،معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهيه وسيله ،قصد مساعدت و تسهيل وقوع جرم ودر پايان استعمال آن در اجراي جرم مي باشد .
7 – ارائه طريق ارتكاب جرم
مقصود از«ارائه طريق»عبارت از ارشاد ، راهنمايي و ارائه راه و روش ارتكاب جرم است .
در اينجا راهنمايي و ارائه طريق ، نوعي مساعدت معنوي است و شامل هر نوع اطلاعاتي است كه به نحوي از انحاء مباشر را بر نحوه ارتكاب جرم يا بر وسايل و ادوات آن يا بر نحوه استفاده از وسايل مزبور آگاه مي سازد.
براي مثال ، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر يا نحوهء ورود به منزل و كيفيت باز كردن قفلها … و يا در جرم قتل آگاهانيدن مجرم از محل استراحت مجني عليه يا ساعت و مسير حركت او و … ميتواند ارائه طريق محسوب شود.
ارائه طريق ، همچون « تهيه وسايل ارتكاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام مي شود
و همچنانكه مي تواند شفاهي باشد ميتواند كتبي يا عملي و از طريق ايماء واشاره صورت گيرد . البته بايد روشن و براي ارتكاب جرم باشد .
« تعليمات مبهم معاونت محسوب نمي شود » . به علاوه بايد اينگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتكاب جرم ياري نمايد. بنابراين اگر جرم اصلي واقع نشود و يا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و يا مجرم از راهنمايي هاي انجام شده در طريق ارتكاب جرم استفاده ننمايـد معاونت
قابل مجازات نخواهد بود« چه آن كه طريق في حد ذاته جرم محسوب نميشود ، لذا اگر كسي به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراري راهنمايي كند ، ولي سارق در آخرين لحظه از تصميم خود منصرف شده از راه ديگر ، يا به كيفيت ديگري بر مال مستولي شود معاونت
در جرم سرقت محقق نخواهد بود .
8 – تسهيل وقوع جرم
هشتمين و آخرين مصداق از مصاديق معاونت قابل مجازات ، تسهيل وقوع جرم است .در اين خصوص بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «هر كس عالماً، عامداًوقوع جرم را تسهيل كند ». تسهيل وقوع جرم ،در واقع يكي ديگر از راه هاي مساعدت به ارتكاب جرم است كه اصولاً هم زمان با آن صورت مي گيرد .«تسهيل وقوع جرم مي تواند مصاديق و صور مختلفي داشته باشد كما اينكه در جرم واحد نيزمي توان به اشكال مختلف انجام شود ،تا جايي كه امكان احصاء تمامي اقسام آن غير ممكن مي نمايد .

براي مثال «كسي كه براي فروش اتومبيل ديگري در كليو متر شمار آن دخل و تصرف كرده تا آن را براي كلاه برداري مناسب سازد و در نتيجه ارتكاب اين جرم را تسهيل نمايد ،معاون در جرم كلاهبرداري محسوب مي گردد .

براي تحقق اين مصداق از معاونت ،چند شرط لازم است .نخست آن كه معاون اموري را كه عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده مي شود انجام دهد و ديگر اينكه اين امور عالماً، عامداً و در جهت تسهيل وقوع جرم صورت گيرد . يعني با علم و اطلاع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات مجرمانه كمك و مساعدت كند . چنانكه قبلاً و در بحث از وسايل جرم گذشت ،قانون گذار تسهيل وقوع جرم را در صورتي قابل مجازات مي داند كه عالماًو عامداً صورت گيرد و اين بدان جهت است تا مواردي از تسهيل جرم را كه به صورت غير عمدي و جاهلانه انجام مي گيرد ،از مصاديق معاونت خارج نمايد . چه آن كه تسهيل وقوع جرم آن گونه نيست كه علم و عمد معاون در ارتكاب آن مفروض باشد .

9 ـ اخفاء

براي مثال هر گاه مالك اتومبيلي با سارق تباني نمايد كه در صورت انجام موفقيت آميز سرقت ، سارق و اموال مسروقه و ساير اشياء و ادله جرم را به محل امني منتقل و مخفي سازد ، آيا اين عمل معاونت در سرقت محسوب مي شود ؟

اخفاء عبارت است از پنهان كردن و نهان داشتن مجرم يا آلات و ادواتي كه دليل يا وسيله جرم بوده ويا از جرم تسهيل شده وامثال آن .

در مورد اخفاء ، قوانين جزايي كشورهاي مختلف رويه هاي گوناگوني اتخاذ نموده اند . براي مثال در قانون جزاي فرانسه و مصر و ايران ،اخفاء به عنوان جرم مستقل تلقي شده حال آن كه مقررات كيفري لبنان و سوريه و تركيه در صورتي كه اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد آن را معاونت و الا جرم مستقل قلمداد مي نمايد .

تبصره ماده 12 ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا. مصوب 18/5/71 مقرر مي دارد «هر گونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفي نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب مورد افساد و اخلال در نظام و يا شكست اسلام گردد ، در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا 5 سال حبس محكوم مي گردد».
رابطه سببيت ميان فعل معاون و جرم اصلي

برخي از حقوقدانان معتقدند كه ميان عمل ارتكابي معاون و نتيجه عمل مجرمانه فاعل اصلي مي بايست رابطه سببيت عرفي و منطقي موجود باشد و در صورتي كه اين رابطه منتفي شود ، معاونت و وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتيجه قا بل مجازات نخواهد بود مگر آن كه قانون گذار بنا بر مصالحي ،مجازات مرتكب را صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي ضروري بشناسد .

بايد به برسي ضابطه تشخيص اين رابطه بپردازيم:

گفته اند رابطه سببيت بايد آن چنان باشد كه اگر عمل معاون نبود ، جرم اصلي واقع نمي گرديد و يا لااقل به نحوي كه واقع شده است اتفاق نمي افتاد .

به عنوان مثال در تحريك به ارتكاب جرم اين تشويق و تحريض معاون است كه موجب فكر مجرمانه در ذهن مباشر مي گردد و همينطور در تهيه وسائل و ارائه طريق تسهيل ارتكاب جرم .

ركن معنوي معاونت در جرم

علاوه بر ركن مادي و وقوع جرم اصلي و وجه و رابطه سببيت ميان آن دو ، لازم است معاون داراي سوء نيت يا قصد مجرمانه نيز باشد.

قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرايم عمدي و غير عمدي متفاوت است . سوء نيت در معاونت عمدي عبارت است از علم و آگاهي معاون از ماهيت و نتايج مترتب بر عمل ارتكابي و تعلق اراده به ارتكاب آن .

بنابرين ، عنصر معنوي از دو جزء علم و عمد تشكيل شده است كه در صورت فقدان هر يك از اين دو جزء معاونت تحقيق نخواهد شد.

مقصود از قصد مجرمانه آن است كه معاون عليرغم علم و آگاهي مجرمانه بودن عمل اصلي با اراده اي آزاد خواستار همكاري با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد.

تذكر اين نكته لازم است كه قصد معاون بايد دقيقاً راجع به انجام جرم يا جرايمي باشد كه فاعل در مقام انجام آن است به همين جهت گفته شده است :

معاون تنها نسبت به جرايمي مورد مواخذه قرار مي گيرد كه در محدوده قصد و نيت او قرار مي گرفته و در مورد جرم يا جرائم احتمالي كه خارج از محدوده توافق و تباني آنهاست مسئول و پاسخگو نمي باشد .
به عنوان مثال اگر شخصي كه هفت تير خود را به ديگري مي دهد تا به منظور اخاذي ،شخص ثالثي را مورد تهديد قرار دهد و شخص مباشر به جاي تهديد و اخاذي عمداً شخص ثالثي را مي كشد ،به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .

ليكن اگر معاون اسلحه را براي قتل شخص (الف )در اختيار مباشر قرار دهد ولي او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند ، به دليل آن كه درقتل نفس توافق حاصل شده است ، به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است . اگر سوال شود كه آيا معاون نسبت به كليه جرايمي كه مجرم اصلي انجام مي دهد ، پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟

پاسخ داده مي شود : در مواردي كه نتيجه حاصله خفيف تر از جرم مورد توافق باشد ، معاون نيز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد ، زيرا نتيجه حاصله چيزي است كه در ضمن جرم مورد توافق قراردارد . و اگر نتيجه اين حاصله سنگين تر از جرم مورد توافق باشد ، چنانچه به طور متعارف عمل ارتكابي به روشني قابل پيش بيني بوده باشد ، معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتيجه متعارف و قابل پيش بيني نباشد و جرم ارتكابي با جرم مورد توافق كاملاً مغايرت داشته باشد معاون را نمي توان از نتايج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.

معاونت در جرايم غير عمدي

در حقوق جزاي ايران ، معاونت در جرايم غير عمدي مورد اختلاف نظر حقوقدانان قرار گرفته و برخي مطاقاً منكر امكان تحقق آن شده اند .

برخي ديگر بدون هيچ قيد و شرطي معاونت در جرايم غير عمدي را قابل تصور دانسته اند وعده اي ديگر با تفكيك در موارد معاونت صرفاًدر بعضي موارد تحقق معاونت در جرايم غير عمدي را پذيرفته اند و در برخي ديگر محال دانسته اند .

بر طبق آراء متعدد ديوان عالي كشور معاونت در جرايم غير عمدي به همين قدر صدق مي كند كه با علم و اطلاع به اين كه شخصيتي در كاري مهارت ندارد يا آن را بر خلاف نظامات يا بي احتياطي است و ممكن است منجر به حادثه خطر ناك شود ، با آن شخص معاونت كند.

بنابراين اگر راننده اي رل ماشين را به شاگرد خود كه مي دانسته پروانه ندارد و از رانندگي بي اطلاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل بر عمد ديگري شود ، عمل راننده معاونت و مشمول ماده 177 قانون جزاي عمومي خواهد بود.

ليكن در سال 1363 سوالي در كميسيون استفتانـات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي بدين صورت مطر ح مي شود : اگر كسي وسيله موتوري خود را در اختيار شخصي كه داراي گواهينامه نيست قرار دهد ، و بر اثر رانندگي وسيله موتوري واژگون شده و باعث قتل راننده يا شخص ثالثي بشود ، آيا عمل تهيه كننده وسيله معاونت در قتل غير عمد بوده يا تنها معاونت در رانندگي بدون پروانه؟
پاسخ شـــورا به شرح ذيل است:

با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم و اطلاع تهيه كننده وسايل ارتكاب جرم و علم علم و عمد تسهيل كننده وقوع جرم و وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم محسوب گرديده ، معلوم مي شود كه در جرائم غير عمدي معاونت مفهومي ندارد.

بنابر اين ، در مورد استعلام مالك وسيله نقليه موتوري معاون قتل غير عمد محسوب نمي شود وظاهراً فقط مشمول قوانين راهنمايي و رانندگي خواهـــــد بـــود.